تحقیق در مورد شخصیت مرضی

فروشگاه فایل و مقاله آموزشی2

RSS feed.

فروشگاه فایل و مقاله آموزشی2
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مرجع فایلهای امورزشی | تحقیق در مورد شخصیت مرضی

تحقیق در مورد شخصیت مرضی

---

دسته: پژوهش
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 5 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 5

تحقیق در مورد شخصیت مرضی

=======================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پزوژه ای
بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
=======================================================
[e-mail] || [e-mail] || [e-mail] || فرم تماس با ما=======================================================

بخشی از متن:

آلپورت در سال 1961 شخصیت را این‏گونه تعریف کرده است: «شخصیت عبارت است از: سازمانى پویا در درون فرد و متشکل از نظام‏هاى روانى ـ جسمانى که خصوصیات رفتار و تفکر فرد را مشخص مى‏کند.»

آلپورت شخصیت را آمیزه‏اى از عوامل روانى ـ جسمانى مى‏دانست و معتقد بود که این‏ها طورى به هم پیوند خورده‏اند که نمى‏توان شخصیت را تنها ماهیتى تنکردشناسى یا روانى دانست. وى اضافه مى‏کند که این نظام‏هاى روانى ـ جسمانى در وجود انسان به طور تصادفى جریان ندارند، بلکه به طور منظّم و پویا سازمان یافته‏اند. به همین دلیل، شخصیت انسان داراى ویژگى‏هاى تداوم و قابلیت انعطاف‏پذیرى است که به آن امکان تغییر و تحول مى‏دهد. آلپورت معتقد است که شخصیت یک پدیده انتزاعى نیست، بلکه سازه‏اى است که مشاهدات ما را از اعمال و رفتار یک فرد خلاصه مى‏کند. منظور آلپورت این نیست که واقعا وجودى خاص در درون افراد هست که افکار و رفتار آنان را تنظیم مى‏کند، بلکه مى‏خواهد حالت پویا و دینامیک بودن درون فرد را نشان دهد.

علاوه بر این، رفتار و شیوه تفکر انسان یکى از ویژگى‏هاى او به شمار مى‏رود که وى را از دیگران متمایز مى‏سازد و موجب تفاوت‏هاى فردى مى‏شود. این تفاوت‏هاى فردى هسته اصلى نظریه آلپورت را تشکیل مى‏دهند. آلپورت ادعا مى‏کرد که هیچ‏یک از افراد بشر کاملاً شبیه به هم نیستند. او معتقد بود به جاى این‏که دنبال قوانینى بگردیم که حاکم بر رفتار افراد باشند، بهتر است رفتار افراد را مورد مطالعه قرار دهیم.⁽¹⁾

منبع دارد.

قیمت فایل فقط 2,500 تومان

لطفا پیش از دانلود حتما به این نکات توجه نمایید (کلیک کنید)



شماره تماس پیامکی برای مواقع ضروری : 09010318948

برچسب ها : تحقیق در مورد شخصیت مرضی , تحقیق در مورد شخصیت مرضی
تعداد بازدید : 1

نوشته : سیامک
سه شنبه 12 دی 1396

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

RSS feed.

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می‏کند. 

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. 

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. 

در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.

و به وضوح دیده می‏شود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی‏آید. 

بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. 

در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. 

فهرست مطالب

 بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 7

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 8

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 11

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32

منابع

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داوری , ابطال رای داوری در حقوق ایران , ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

RSS feed.

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

دسته: پایان نامه و مقالات رشته اقتصاد
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 32 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 32

هدف از این مقاله فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 14,000 تومان



دانلود مقاله پژوهشی رشته اقتصاد

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی

چکیده

    فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل  قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.

اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی  نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد  برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

واژه‌های کلیدی:

علل فساد

مبارزه با فساد

اصلاحات اقتصادی

شاخص‌های فساد

توسعه اقتصادی

سازمان بین‌المللی شفافیت

1- مقدمه

فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد.   پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است. 

   حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

فهرست مطالب

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی 1

چکیده 2

واژه‌های کلیدی: 2

1- مقدمه 3

2- معرفی شاخصهای فساد: 6

جدول شماره (1): شاخص CPI و BPI برای کشورهای مختلف جهان 12

نام کشور 12

3- آثار فساد درکشورهای صنعتی: 16

4- روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف: 18

5- نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در کشورهای مختلف جهان: 19

کمیسیون مستقل بر علیه فساد 21

6- اهداف و فعالیتهای اصلی در یک برنامة کلی ضد فساد: 23

5- خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادات 24

منابع فارسی: 31

قیمت فایل فقط 14,000 تومان



برچسب ها : فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرآیند توسعه اقتصادی , فساد اقتصادی , شاخصهای فساد , چگونگی مبارزه با فساد اقتصادی , فساد اقتصادی در فرایند توسعه اقتصادی , شاخص فساد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان , آثار فساد درکشورهای صنعتی , روش های مبارزه با فساد درکشورهای مختلف , مقاله درباره فساد اقتصادی , مبارزه با فساد اقتصادی در ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

RSS feed.

مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر

دسته: علوم اجتماعی
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: 271 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 22

هدف از این مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر می باشد

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



دانلود مقاله کارشناسی ارشد علوم اجتماعی

چکیده:

به علت اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان، هدف تحقیق حاضر بررسی میزان احساس شادی جوانان شهر بابلسر و تأثیر سه نوع سرمایه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر آن است. نوع روش تحقیق پیمایشی است. تعیین میزان تأثیر هر یک از این سه نوع سرمایه بر میزان احساس شادی، از مهمترین فرضیه‏ های این تحقیق هستند. برای انجام این پژوهش، از یک نمونه 380 نفری از ساکنان 29- 15 سال بابلسر، استفاده شده است.

یافته‏ های تحقیق گویای آن است که میزان شادی پاسخگویان به طور کلی در حد متوسط است. از بین متغیرهای زمینه‏ ای و جمعیت‏ شناختی مورد مطالعه، هیچ کدام با شادی رابطه معناداری نداشتند. متغیرهای سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی به ترتیب اهمیت، تبیین­ کننده­ های شادی در این تحقیق بوده ­اند. مدل به دست آمده از متغیرهای مؤثر بر اساس رگرسیون چند متغیره نیز، 5/22 درصد از واریانس احساس شادی در جامعه آماری را تبیین می‏کند. به طور کلی، تمام انواع ذکر شده سرمایه با همدیگر وابستگی متقابل دارند و در طول زمان با داشتن درجات معینی به یکدیگر تبدیل می­گردند و هر شکلی از آن به گونه‏ای می­تواند آفریننده شادی باشد.   

کلیدواژه ها:

جوانان

احساس شادی

سرمایه اقتصادی

سرمایه فرهنگی

سرمایه اجتماعی

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : مقاله بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی در جوانان بابلسر , اهمیت شادی و نقش آن در زندگی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر شادی جوانان , بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر شادی جوانان , مقاله نقش شادی در زندگی جوانان , دیدگاهها و رویکردهای مختلف پیرامون شادی , بررسی عوامل جامعه شناختی موثر بر شادی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

RSS feed.

پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده

دسته: حسابداری
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 165 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 38

هدف از این پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده می باشد

قیمت فایل فقط 22,000 تومان



دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده:

سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در بیمارستان ولیعصر لامرد انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن بیمارستان و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در بیمارستان ولیعصر لامرد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است. 

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت بیمارستان ولیعصر لامرد بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی 91-90بیمارستان مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر بیمارستان و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 4بخش را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است. 

نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، که استفاده از سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران بیمارستان های دولتی وخصوصی با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل هزینه تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و بیمارستان را در کسب سود یاری نمایند. 

کلمات کلیدی:

بیمارستان لامرد

محاسبه بهای تمام شده

هزینه یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه

با توجه به اهمیت دسترسی به اطلاعات صحیح در تصمیم گیرهای مدیران و توسعه تکنولوژیهای پیشرفته در ابعاد مختلف توام باافزایش پیچیدگی وتنوع فعالیتها، درک این تغییرات وسنجش تاثیرات آن بر هزینه های سازمانی اهمیت زیادی دارد. اهمیت این امر برای واحدهای خدماتی با توجه به اینکه درجه تنوع وتغییرات در آنها، نسبت به فعالیتهای تولیدی بیشتر است، مضاعف می باشد. بدیهی است که شناخت این فعالیتها وسنجش تاثیرات آن بر بهای تمام شده خدمات، مستلزم طراحی یک سیستم مناسب و کارآ هزینه یابی است تا قادر به شناخت تنوع وپیچیدگی فعالیتها و در نظر گرفتن آن بر هزینه های ارائه خدمات باشد.بیمارستان ها و دیگر سازمانهای مراقبت سلامت، به طور روز افزون با محیطی چالشی و رقابتی مواجه هستند .تمرکز  زیاد بر کیفیت مراقبت از بیماران ، هزینه بالای ارائه خدمات و رقابت شدید از جمله عواملی است که این سازمان ها را ناچار به تجدید نظر در ارائه خدمات می کند(ایرد 1 ،1996)

 در بخش بیمارستان تا بحال هیچگونه اقدامات عملی و یا حتی مطالعات نظری در رابطه با شناسایی هزینه ها و محاسبه بهای تمام شده خدمات فعالیتهای خدماتی، انجام نشده است و با توجه به اهمیتی که اطلاعات مالی و بهای تمام شده بر تصمیم گیری های مدیریت از ابعاد مختلف خواهد داشت، لزوم مطالعه و ارائه روشهای عملی و کاربردی در این زمینه بسیار ضروری می باشد.در این بین ، یکی از چالش های اصلی بیمارستان ها افزایش صحت ، دقت و مرتبط بودن اطلاعات هزینه ها به منظور تصمیم گیری های درست مدیریتی و هزینه ای است ( کاپتینی و همکاران 2  ،1998 ) در این بخش علیرغم سایر بخشهای اقتصادی مانند بخش صنعت و یا بعضی از بخشهای خدماتی حتی از سیستمهای سنتی جهت هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده استفاده نگردیده است. هدف هر نظام مدیریت هزینه و هزینه یابی نیز ، فراهم کردن اطلاعات دقیق و کاربردی برای کمک به سازمان ها به منظور ارائه کالاها و خدمات با کیفیت در محیط رقابتی است (گوناسکاران3 ، 1999) بنابراین لزوم مطالعه و بررسی سیستمهای مختلف در این زمینه و استفاده از سیستمهای نوین هزینه یابی که در سطح دنیا معمولمی باشد، بعنوان یک ضرورت اساسی مطرح است و باید به آن توجه ویژه ای گردد.هزینه را می توان به صورت هزینه برآورد هزینه نهایی محصول تعریف کرد(چن4 و وانگ 5 ،2007)در دهه های گذشته ، پیشرفت زیادی در روش های هزینه یابی روی داده است که از جمله جدیدترین آن ها می توان به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت اشاره کرد( اینس و همکاران 6 ،1994) . 

( تورنی 7 1996) ، سیستم “هزینه یابی برمبنا ی فعالیت“  یا اصطلاحا سیستمABC"1 است.هزینه یابی بر مبنای فعالیت را روشی برای سنجش هزینه ها ، عملکرد فعالیتها ومقاصد هزینه ای می داند. هزینه ها  به هزینه فعالیتها در سطح واحد ، گروه ، محصول و هزینه درسطح موسسه تقسیم می شود( لر8،2000). این سیستم با بکارگیری روشهای مناسب، اثرات حاصل از تغییرات فعالیتها، پیچیدگی،تنوع و ویژگیهای خاص هر فعالیت را در محاسبه هزینه ها بهای تمام شده آن منظور می کند.در واقع این روش با این فرض طراحی شده است که فعالیتها و منابع ودر نتیجه هزینه ها را به خود اختصاص داده و محصولات و خدمات نیز را به خود اختصاص می دهند (تولینگتون9 و واچر10  ،2001) . به عبارت دیگر ، فرض اساسی هزینه یابی بر مبنای فعالیت آن است که فعالیت ها صرف محصولات ، منابع ، صرف فعالیت ها و هزینه ها ، صرف منابه می شود ( کاپلان 11 ، 1984) لذا ، این این ، روش هزینه ها را به فعالیت ها بر مبنای میزان بکارگیری منابع مرتبط کرده و سپس آن ها را به مقاصد هزینه ای بر مبنای میزان فعالیت های استفاده شده ، تخصیص می دهد(تورنی 1996) . 

به این صورت تمرکز هزینه یابی بر مبنای فعالیت بر ایجاد اطلاعات دقیق درباره  هزینه محصولات است( کاپلان، 1984).سختار روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیز از دو  مرحله تشکیل شده است: مرحله اول شامل برآورد منابعی است که به طور مستقیم در طبقه ی هزینه ای محصول قرار نگرفته است و متعلق به فعالیت های پشتیبانی است. در مرحله دوم نیز، هزینه هر فعالیت به نسبت یک معیار منتخب بر اساس حجم آن فعالیت به یک محصول تعلق می گیرد(اینس، 1995) سنجش عملکرد ( کینگ کات12 ،1991) هدایت تصمیم  گیری ها ( موراکل 13 و وو  14 ،2001) و کمک به بودجه بندی درست است ( شانک 15 و گووینداراجان 16 ، 1993) یکی از ویژگیهای این سیستم که آن را از سایر سیستم ها متمایزمی کند، توانایی شناسایی دقیق هزینه ها وارائه اطلاعات غیر مالی جهت بهبود عملکرد وافزایش کارآیی فعالیتها می باشد وتاحد ممکن با بکارگیری روشهای مناسب این اثرات را بطور کمّی جذب محاسبه بهای تمام  شده خدمات و محصولات می کند. با توجه به اینکه عمده عناصر و منابع مورد استفاده در بخش خدمات، فعالیتهای نیروی انسانی می باشد، استفاده از این سیستم بدلیل قابلیتها و تواناییهای آن بسیار مفید می باشد. 

فهرست 

چکیده: 9

فصل اول:کلیات 11

1-1-مقدمه 12

2-1-بیان مسأله 14

3-1- اهمیت مشکل 16

4-1عوارض ناشی از تداوم مشکل 18

5-1معرفی عوامل مؤثر 19

6-1تناقضات موجود دررابطه با  طراحی سیستم پیشنهادی 21

7-1فواید ناشی از اجرا و بکارگیریسیستم پیشنهادی 22

8-1سوالات و فرضیه های پژوهش 24

9-1  فرضیه‏های تحقیق: 24

10-1 نوآوری تحقیق: 25

11-1- اهداف پژوهش 25

12-1- محدودیتهای پژوهش 26

13-1-اهمیت پژوهش 27

14-1 تعاریف عملیاتی: 28

1-14-1 هزینه یابی بر مبنای فعالیت : 28

2-14-1 هزینه های مستقیم : 29

3-14-1 هزینه غیر مستقیم : 29

4-14-1 فعالیت : 29

5-14-1 محرک هزینه: 29

6-14-1 منبع: 29

14-1-خلاصه فصل 29

فصل سوم متدولوژی تحقیق

1-3 مقدمه: 138

2-3 روش تحقیق: 139

3-3 ابزار تحقیق: 139

4-3 فرضیه‌های تحقیق: 140

1-4-3 فرضیه اصلی اول: 140

2-4-3 فرضیه اصلی دوم: 140

5-3 قلمرو تحقیق: 140

6-3 داده‌های تحقیق (جامعه آماری): 141

7-3 متغیرهای تحقیق: 141

8-3 روش جمع‌آوری داده‌ها: 142

9-3 روش تحلیل داده‌ها: 143

منابع و مأخذ:

قیمت فایل فقط 22,000 تومان



برچسب ها : پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان و مقایسه آن با روش سنتی محاسبه بهای تمام شده , هزینه یابی بر مبنای فعالیت , هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , امکان سنجی استقرار ABC , پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , اجرا هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بیمارستان , پروپوزال امکان سنجی استقرار هزینه یابی بر مبنای فعالیت , پروپوزال هزینه یابی بر مبنای فعالیت , بهای تمام شده خدمات در بخش بیمارستان

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید