بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

RSS feed.

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می‏کند. 

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. 

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. 

در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.

و به وضوح دیده می‏شود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی‏آید. 

بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. 

در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. 

فهرست مطالب

 بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 7

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 8

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 11

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32

منابع

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داوری , ابطال رای داوری در حقوق ایران , ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

دانلود نمونه سوالات قواعد فقه 2 پیام نور با جواب تستی

RSS feed.

دانلود نمونه سوالات قواعد فقه 2 پیام نور با جواب تستی

کلیه محتوای این سایت اهم از پایان نامه ومقاله و تحقیق و فایلهای اموزشی از سطح اینترنت و سایتهای دیگر جمع آوری میشود و این سایت هیچ گونه مسولیتی در قبال محتوای انها نداشته و ندارد و اگر هنگام خرید دچار مشکل شدید با سایت مرجع تماس بگیرید

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

نام محصول:جزوه قواعد فقه 1 ( دانشگاه پیام نور ) + تست

RSS feed.

نام محصول:جزوه قواعد فقه 1 ( دانشگاه پیام نور ) + تست
توضیحات کوتاه:
دانلود جزوه قواعد فقه 1 در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه به همراه نکات پرتکرار و نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی
توضیحات کامل:
توضیحات:
جزوه قواعد فقه 1 (براساس منبع دانشگاه پیام نور )، در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه به همراه نکات پرتکرار و نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور با پاسخ نامه کلیدی ، مناسب برای دانشجویان حقوق با کد رشته 1220293.
محتویات محصول :
– درسنامه جامع در قالب فایل pdf و در حجم 21 صفحه
– نکات پرتکرار در قالب فایل pdf و در حجم 26 صفحه
– نمونه سوالات امتحانی ادوار گذشته دانشگاه پیام نور:
نیمسال دوم 96 – 95 با پاسخ نامه کلیدی ( جدید )

نیمسال اول 96 – 95 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 95-94 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال اول 94-93 با پاسخ نامه کلیدی
نیمسال دوم 93-92 با پاسخ نامه کلیدی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

RSS feed.

پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده

دسته: پاورپوینت
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: ppt
حجم فایل: 80 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 87

دانلود پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده بررسی آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده پاورپوینت جامع و کامل آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده کاملترین پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده پکیج پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

 قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 87 صفحه

آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کا لادرسیستم هماهنگ شده
-سیستم هماهنگ شده توصیف و کدگذاری کالا:
The Harmonized commodity description and coding system=Harmonized system(H.S)
  سیستم هماهنگ شده که به اختصار «سیستم هماهنگ شده» نامیده می شود (HS) است، نمانکلاتور(Nomenclature) کالایی چند منظوره بین المللی واساس طبقه بندی می‌باشد.
(اسم =Nomen ، مجموعه Clature)
نمانکلاتور مجموعه‌ای از اعداد وقواعد جهت طبقه بندی بوده و کاربرد اصلی آن در زمینة تعرفه‌های گمرکی و آمار تجارت است.
طی اعصار و قرون گذشته، طبقه بندی کالا از توجه خاصی برخوردار بوده است. در ابتدا این توجه از جانب مقاماتی ابراز می شد که مالیاتها و عوارض راهداری را در رابطه با کالاهایی که در محدوده قلمرو یا در مناطق مرزی کشور مبادله می گردید وضع و وصول می کردند. و به مرور زمان دستیابی به اطلاعات آماری نیز بتدریج اهمیت یافت.
در ابتدای امر سیستمهای طبقه بندی کالا بسیار ساده بودند و در اکثر موارد از یک فهرست الفبایی تشکیل می شدند که کلیه یا برخی از اقلام مندرج در آن از پرداخت مالیات معاف بودند و یا مالیات خاصی به آن تعلق می گرفت.
با افزایش تعداد کالاهای مورد مبادله و تنوع حقوق گمرکی و معافیت ها، ضرورت ایجاد یک سیستم طبقه بندی مبتنی بر ضوابط ویژه احساس شد.
این امر موجبات ایجاد سیستم های طبقه بندی مختلف در طی زمان را فراهم نمود که در نهایت منجر به ایجاد «سیستم هماهنگ شده» گردیده اند.

سیستم هماهنگ شده این امکان را فراهم می‌آورد که با اتخاذ یک زبان مشترک، روش طبقه بندی اصولی، بین المللی و یکنواخت را در عین بکارگیری اصطلاحات ساده گمرکی مورد استفاده قرار دهیم تا بتوانیم به انواع مختلف کالاهای تجاری یک شماره خاص اختصاص دهیم. براساس کد سیستم هماهنگ شده می‌توان تعرفه‌های گمرکی، حقوق ورودی و محدودیت های مورد نیاز را برتجارت مشخص کرد.
Tariff: تعرفه: معیارهای عددی یا رقمی برای شناساندن و تعیین جایگاه کالا در یک فهرست معین می باشد. یک تعرفه گمرکی نمایانگر میزان حقوق گمرکی (حقوق ورودی) قابل پرداخت برای ورود یا صدور آن کالا می باشد.
تاریخچه - نمانکلاتور ژنو (The Geneva Nomenclature) :
  درسال1931اولین نمانکلاتوربین المللی باتبعیت ازجامعه ملل LEAGUE OF NATIONS ایجاد شد و بدلیل محل تدوین، به نام نمانکلاتور ژنو شهرت یافت. این نمانکلاتور از سال 1937 به اجرا در آمد و از 21 قسمت، 86 فصل و 991 ردیف (عنوان تعرفه) تشکیل شده بود. از دیگر خصوصیات این نمانکلاتور سه رقمی بودن تعرفه ها بود. هدف اصلی از تدوین آن ایجاد یک معیار مشترک برای نمانکلاتور های مورد استفاده در تجارت کشورها بود ودر 1946 همزمان با انحلال جامعه ملل و پایان جنگ جهانی دوم از کاربازایستاد.

-نمانکلاتوربروکسل(B.T.N= Brussles Tariff Nomenclature)
پس از جنگ جهانی دوم تلاش برای بازسازی اقتصادی و تمایل به تجارت آزاد که مشخصه آن دوران بوده است شرایط مطلوبی را برای استاندارد کردن تعرفه های گمرکی بوجود آورد و یکبار دیگر نیاز به تدوین یک نمانکلاتور مشترک قابل قبول در مقیاس بین المللی آشکار شد. و این امر بر اساس نمانکلاتور ژنو قابل تحقق بود. به این دلیل پادشاه بلژیک فراخوانی کرده و با حمایت از سازمان ملل (UN) کار در این زمینه آغاز و ضمنا تصمیم بر این شد که شماره های نمانکلاتور ...

---

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.

قیمت فایل فقط 9,000 تومان



برچسب ها : دانلود پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده , بررسی آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده , پاورپوینت جامع و کامل آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده , کاملترین پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ شده , پکیج پاورپوینت آموزش اصول و قواعد طبقه بندی کالا در سیستم هماهنگ

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

RSS feed.

تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری


دسته:
فقه،حقوق،الهیات
بازدید: 3 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 52 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 40

در دانلود تحقیق کارشناسی ارشد رشته حقوق به تحلیل ماهیت جرم فریب
در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری می پردازیم

قیمت فایل فقط 21,000 تومان



دانلود تحقیق کارشناسی
ارشد رشته
حقوق


چکیده:

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر
رسانیدن بزهکاران یا اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی دربارة آنان،
بر عهدة قدرت عمومی که از آن به دولت تعبیر می‌شود نهاده شده است.
از طرفی نه فقط مجازاتها، بلکه اعمال مجازاتها نیز باید مفید،
موثر، و متناسب با جرم باشند(آشوری،1379، ص10). به همین دلیل
اقامة دلیل علیه بزهکار رعایت قواعد و ضوابط خاصی را به منظور
رعایت اصل برائت می‌طلبد که همان قواعد شکلی یا آیین دارسی کیفری
می‌باشد که در رسیدگی های کیفری کمک شایانی به قضات و نیز متهم
جرم و حفظ حقوق وی می‌نماید. تعیین ارکان وعناصر تشکیل دهندة جرم
و چگونگی تعیین مجازات ( ادلة اثباتی جرم ) از موضوعات شکلی
هستند(حبیب زاده،1389، ص375). اینکه چه دادگاهی صالح به رسیدگی
می‌باشد، چه از لحاظ صلاحیت ذاتی و چه از لحاظ صلاحیت محلی از
قواعد شکلی ناظر بر فرایند دادرسی می‌باشند.

اینک به بررسی مباحث مربوط به امور شکلی در
راستای فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج خواهیم
پرداخت.

کلمات
کلیدی:

فریب در ازدواج


تحلیل ماهیت جرم فریب در
ازدواج


فرآیند رسیدگی به جرم فریب در
ازدواج


 مقدمه:

در اینجا به بررسی ماهیت جرم فریب در ازدواج
خواهیم پرداخت. بررسی جنبة عمومی یا خصوصی جرم، قابل گذشت بودن یا
غیر قابل گذشت بودن آن و نیز ساده یا مرکب و آنی یا مستمر بودن از
جمله مباحثی است که در تحلیل ماهیت آن مورد بررسی و مطالعه قرار
می گیرد.در جوامع وجود جرائم است که همیشه موجب اخلال در نظم
عمومی می شود و هدف از اعمال کیفر نیز حفظ و صیانت از حقوق افراد
و جلوگیری از زیان وارده بر آن ها است. مطابق مادة 3 ق.آ.د.د.ع.ا.
تعقیب متهم و مجرم از جهت حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر
ضوابط قانونی به عهدة رئیس حوزة قضایی آن شهرستان است و قانونگذار
در مادة 2 این قانون در تقسیم جرائم، دسته‌ای از جرائم را مبیّن
تعدی و تجاوز در نظم همگانی دانسته و رد مادة 4 در تقسیم بندی
جرائم از جهت اقامه و تعقیب دعوا، انها را به سه دسته تقسیم نموده
است(ماده2 ق.آ.د.ع.ا). در گذشته در قانون مجازات عمومی به طور
نسبی در این باره نظمی را برقرار کرده بود اما با تغییر نظام
دادرسی کیفری و تصویب مقررات جدید نظم نسبی مذکور دچار اختلال
شد(حبیب زاده،1389،ص375). در آن زمان جرائم را به سه دسته جنایت،
جنحه و خلاف تقسیم می‌کردند. اما در حال حاضر این تقسیم بندی
متفاوت است و آنچه ملاک قانونگذار قرار گرفته است، در مادة 4 ق.
آ. د. د. ع. ا در امور کیفری آمده است.

فهرست مطالب

تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی
ناظر بر فرآیند دادرسی کیفری

 تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج  


 مرکب و آنی بودن جرم



 دادگاه صالح

 صلاحیت ذاتی

 صلاحیت محلی

 صلاحیت شخصی

 ادلة اثبات جرم


 اناطه در فریب در ازدواج



 مرور زمان


نتایج و پیشنهادها

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

قیمت فایل فقط 21,000 تومان



برچسب ها :
تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج و قواعد شکلی ناظر بر فرآیند
دادرسی کیفری ,
فریب در ازدواج ,
تدلیس در ازدواج ,
دانلود مقاله فریب در ازدواج ,
دانلود مقاله تدلیس در ازدواج ,
تحلیل ماهیت جرم فریب در ازدواج ,
فرآیند رسیدگی به جرم فریب در ازدواج ,
ادلة اثبات جرم فریب در ازدواج ,
اناطه در فریب در ازدواج

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید