بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

RSS feed.

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می‏کند. 

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. 

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. 

در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.

و به وضوح دیده می‏شود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی‏آید. 

بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. 

در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. 

فهرست مطالب

 بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 7

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 8

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 11

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32

منابع

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داوری , ابطال رای داوری در حقوق ایران , ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید