بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

RSS feed.

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می‏کند. 

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. 

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. 

در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.

و به وضوح دیده می‏شود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی‏آید. 

بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. 

در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. 

فهرست مطالب

 بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 7

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 8

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 11

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32

منابع

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داوری , ابطال رای داوری در حقوق ایران , ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

RSS feed.

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

دسته:
حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 126 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 186

هدف از این پایان نامه جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و
موارد بطلان آن مورد بررسی قرار می گیرد

قیمت فایل فقط 137,000 تومان



دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد
رشته حقوق
خصوصی


جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و
موارد بطلان آن


چکیده:

نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با
توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت
ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با
صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته
برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد
انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و
ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی
داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از
موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری
باشد رأی داور ابطال خواهد شد.

 طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است
که  از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین
دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به
دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت
رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری
همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در
دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی
هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا
نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در
مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.

در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با
بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه
وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن
در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر
آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری
از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان
دیده بپردازد.

واژگان کلیدی:

داور

رأی داوری

بطلان

دعوای ابطال

بیان مسئله 

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و
اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در
ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد
یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون
داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با
وجود  تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی
مدنی مصوب سال 1379 و همچنین اصلاحات بعدی در سال 1381، که باب
هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد 404 الی 501 به آن
اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم
کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته
دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص
تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی
مصوب سال 1376 می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری
داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل
را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا
هستند.

داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا
به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در
مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت
گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی
است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور
را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق
اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین
شود.

از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای
انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده 454 قانون
آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند
می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه
در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از
رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر
داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به
رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل
بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا
بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی
را از دادگاه درخواست کند.

درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و
پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی
براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی
داور قانون‌گذار در ماده 489 موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و
تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت
اجرایی ندارد.

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه  2

الف) بیان مسئله  2

ب) سوالات تحقیق  3

ج) فرضیه‌ها  3

د) اهداف تحقیق  3

هـ) پیشنه تحقیق  3

و) روش تحقیق  4

ز)سازماندهی تحقیق  4

فصل اول: کلیات 5

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری
6

گفتار اول: مفهوم داوری 6

بند اول: مفهوم لغوی داوری 6

بند دوم: مفهوم حقوقی داوری 6

بند سوم: مفهوم فقهی داوری 8

گفتار دوم: تاریخچه داوری 8

بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام
10

بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر
11

گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری 
12

بند اول: محاسن و معایب داوری 12

بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های
دادگستری 13

بند سوم: علل رجوع به داوری 14

مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور
16

گفتار اول: اقسام داوری 16

بند اول: داوری اختیاری 16

بند دوم: داوری اجباری 17

گفتار دوم: چگونگی تعیین داور 18

بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا
18

بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث 19

بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه 
20

مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری
21

گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن
21

بند اول: تعریف رأی داوری 21

بند دوم: محتوای رأی داوری 22

بند سوم: اوصاف رأی داوری 23

الف) اوصاف درونی رأی داور 23

1- توصیف رأی داور 23

2- قصد انشاء در صدور رأی 25

3- موجه و مدلل بودن رأی داور 27

ب) اوصاف بیرونی رأی داور 29

1- داخلی خارجی بودن رأی 29

2- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور 30

3- سند عادی یا رسمی بودن رأی 31

گفتار دوم: آثار رأی داوری 33

بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث 33

بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری
35

بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه
36

بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض) 37

بند پنجم: فراغ داور 38

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن
40


مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری
41

گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری
41

بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل 41

بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال 43

بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور
45

گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال 49

مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری
52

گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد.
52

بند اول: مفهوم قانون و انواع آن 52

بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره 
54

بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی
55

گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری.
57

بند اول: شرایط موضوع داوری 58

بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری
59

گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری
62

گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت
داوری  64

گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در
دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی 
66

بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات
دفتراملاک 66

بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی
تنظیم شده بین طرفین دعوا 67

بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات
مربوط به اموال غیر منقول 68

گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور
رأی. 69

بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب
می‌شوند 69

بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران
69

بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران
70

گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری
72

مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار
آن 73

گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی 
73

بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال 73

بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال
78

بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال
82

بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال
84

گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال 
85

بند اول: لزوم تقدیم دادخواست 85

بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی 88

بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال 
91

گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری
 92

بند اول: اثر رأی باطل شده 92

بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری
93

بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری
95

گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی
داوری 96

گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به
بخش‌های دیگر 100

گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری
102

نتیجه‌گیری و پیشنهادات  105

منابع و مأخذ 107

قیمت فایل فقط 137,000 تومان



برچسب ها :
جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن ,

ابطال رای داوری ,
آثار ابطال رای داوری ,
پایان نامه ابطال رای داوری ,
موارد ابطال رای داوری ,
جنبه های متفاوت ابطال رأی داوری ,
قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن ,
ابطال رای داوری در حقوق ایران ,
جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران ,
موارد بطلان داوری در آیین دادرسی مدنی

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید