بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

RSS feed.

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

دسته: حقوق
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 181 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 48

هدف از این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران می باشد

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



دانلود پایان نامه رشته حقوق

بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران

مقدمه:

بحث از قانون ماهوی حاکم بر داوری و قانون شکلی حاکم بر داوری است.در هر یک از این دو صورت قانون حاکم بر داوری می‏تواند همان قانون حاکم بر قرارداد اصلی باشد که بین طرفین در یک رابطه حقوقی منعقد شده است و تعیین قانون حاکم بر قرارداد داوری بسیار مهم بوده و نقش تعیین کننده در تصمیمات داوری خواهد داشت.رویه کنوانسیون‏های بین‏المللی در حقوق داوری و در مقررات داوری سازمانی این است که در وهله اول انتخاب قانون حاکم را به عهده طرفین می‏گذارد و در صورت عدم انتخاب توسط طرفین وظیفه تعیین قانون حاکم را به داورها واگذار می‏کند. 

این در صورتی است که حتی یک انتخاب ضمنی در مورد قانون حاکم توسط طرفین وجود نداشته باشد ولی در صورتی که داورهای احراز کنند که انتخاب ضمنی توسط طرفین در این خصوص انجام شده است داورها این انتخاب را در نظر خواهند گرفت. 

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری

این قواعد در بند 2 ماده 1 خود به قانون شکلی حاکم بر داوری و در ماده 33 خود به قانون ماهوی حاکم بر داوری می‏پردازد.بند 2 مده 1 قواعد مقرر می‏دارد «این قواعد بر داوری حاکم خواهد بود مگر در مواردی که هر یک از آنها با مقررات ناظر بر داوری در تعارض بوده و طرفین نتوانند از آن مقررات عدول نمایند که در این صورت همان مقررات مجری خواهد بود.»این بند در واقع مقرر می‏کند که قواعد داوری آنسیترال بر داوری حاکم است و در صورتی که هر یک از این قواعد با مقررات امری و الزامی قانونی که به داوری اعمال می‏شود در تعارض باشد و طرفین هم نتوانند از آن مقررات عدول نمایند در آن صورت آن مقررات حاکم خواهد شد نه قواعد داوری آنسیترال. 

اعتقاد بر این است که چنین تعارض بین قواعد داوری آنسیترال و مقرارت الزامی قانون داخلی حاکم بر داوری در موارد نادر و در اوضاع و احوال استثنایی رخ می‏دهد چنین حالتی می‏تواند بعنوان مثال در مورد جرح داور رخ دهد جایی که قانون داخلی حاکم بر داوری مقرر می‏کند که محاکم صلاحیت انحصاری در چنین موضوعی (جرح) را دارند و همین طور این حالت تعارض می‏تواند در جایی رخ دهد که طرفین به موجب بند 3 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال توافق کند که داورها از ذکر دلایل صدور حکم در رأی ذکری به میان نیاورند و در مقابل قانون داخلی حاکم مقرر کند که رأی بدون ذکر دلایل صدور حکم مخالف با نظم عمومی می‏باشد. 

در قانون داوری تجاری بین‏المللی در بند 1 ماده 19 به قانون شکلی حاکم بر داوری و در بند 1 ماده 27 بر قانون ماهوی حاکم بر داوری پرداخته شده است.بند 1 ماده 19 مقرر می‏کند که قوانین طرفین در خصوص آئین دادرسی - اعم از اینکه از طریق ارجاع به قانون خاصی باشد یا نه - معتبر است به شرط اینکه مقررات آمره ی این قانون (قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران) را که تعداد آنها کم و محدود به اصول اساسی دادرسی است، رعایت کنند.

و به وضوح دیده می‏شود که اصل حاکمیت اراده به موجب ماده 19 قانون مذکور پذیرفته شده است و طرفین مکلف به ارجاع به یک آئین دادرسی و یک نظام حقوق ملی نشده‏اند، تنها محدودیت رعایت مقررات آمری قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران است باتوجه به اینکه مقررات امری قانون مزبور با مقررات امری کنوانسیون و اسناد داوری همسو است و عمدتاً همان اصول اجباری دادرسی است که نه تنها کلیه نظام‏های حقوقی ملی و اسناد داوری پذیرفته‏اند بلکه بخشی از نظم عمومی فرا ملی محسوب می شوند فلذا مشکل مهمی پیش نمی‏آید. 

بند 2 ماده 19 هم اصل آزادی داوران در تعیین قانون حاکم را در صورت سکوت طرفین پذیرفته است و داوران طرفین مکلف به رعایت مقررات قانون اعم از امری و غیر امری هستند بنابراین اختیار داور در تعیین آئین دادرسی محدودتر از اختیار طرفین است و در عین حال داور هم در آنجا که با سکوت قانون ایران، نحوه دادرسی خود را تعیین می‏کند مکلف به ارجاع به قانون ملی خاص نیست همچنین داور از لحاظ ادله اثبات دعوی مکلف به رعایت قانونی خاص نیست به دیگر سخن تشخیص قابل قبول بودن، ارتباط و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است. 

در ماده 477 قانون آئین دادرسی مدنی به قاون شکلی حاکم بر داوری پرداخته شده ولی در مورد قانون ماهوی حاکم بر آن به صراحت ماده‏ای خاص دیده نمی‏شود.طبق مدلول ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی نیز داوران در رسیدگی تابع مقررات آیئن دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات داوری را رعایت نمایند. بنابراین داوران در رسیدگی تابع تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی از جمله ترتیب تشکیل جلسه و شیوه رسیدگی و دعوت برای حضور طرفین در جلسه نیستند و چنین امری بر عهده و تصمیم خود داوران واگذار گردیده است ولی در عین حال مکلف به رعایت اصول دادرسی مانند اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و... می‏باشند و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد عنوان شده رأی صادره باطل خواهد شد. 

فهرست مطالب

 بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 2

2. 1 گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 2

2. 1. گفتاراول: موارد ابطال رای داوری 7

2. 1. 1 عدم رعایت قانون حاکم بر داوری 7

2. 1. 1. 1 قانون شکلی حاکم بر داوری 8

2. 1. 1. 2 قانون ماهوی حاکم بر داوری 11

2. 1. 2 عدم رعایت اصول اجباری داوری 15

2. 1. 2. 1 اصول رفتار مساوی با طرفین 15

2. 1. 2. 2 عدم رعایت اصل ابلاغ به موقع 17

2. 1. 2. 3 عدم رعایت اصل حق دفاع 21

2. 1. 3  فقدان صلاحیت یا تجاوز از حدود صلاحیت 24

2. 1. 4  وجود بینظمی در تشریفات رسیدگی 26

2. 1. 5 عدم توجیه رأی 28

2. 2 گفتار دوم: احکام تکمیلی 30

2. 2. 1 احکام تکمیلی طبق قواعد داوری آنسیترال 31

2. 2. 2 احکام تکمیلی در قانون داوری تجاری بینالمللی 31

2. 2. 3 احکام تکمیلی در قانون آئین دادرسی مدنی 32

منابع

قیمت فایل فقط 19,000 تومان



برچسب ها : بررسی موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران , ابطال رای داوری , ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رأی داوری , ابطال رای داوری در حقوق ایران , ابطال رای داوری در قانون نمونه آنسیترال , پایان نامه ابطال رای داوری تجاری , موارد ابطال رای داوری در قواعد داوری آنسیترال , موارد ابطال رای داوری در حقوق ایران

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس word

RSS feed.

بررسی ارکان تشکیل دهنده ی جرم جاسوسی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس word

نوع فایل word (قابل ویرایش تعداد صفحات 117 صفحه چکیده نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود
دسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 41 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 230 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 117


قیمت فایل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

نوع فایل: word (قابل ویرایش

تعداد صفحات : 117 صفحه


چکیده:
نیاز به امنیّت از اساسی ترین نیاز های بشر است، که ارتکاب جرایم آن را مختل می کند.  جرم جاسوسی نیز از زمره ی جرایم علیه امنیّت و آسایش عمومی محسوب می باشد.  بنابراین، هر گونه ارتباط با دولت متخاصم جاسوسی و اقدام علیه امنیّت محسوب می شود.  فصل اول«قانون تعزیرات» 1375 این جرم و جرایم وابسته به آن را در چند ماده مورد بحث قرار داده است که می توان آن ها را از مصادیق جاسوسی و یا جرایم وابسته به آن دانست.  اعدام، به عنوان شدیدترین میزان مجازات برای جاسوسان و حبس از یک ماه تا ده سال به عنوان حداقل مجازات در ماده۵۰۸در نظر گرفته شده است.  جرم جاسوسی در شرایط مختلف دارای مجازات متفاوت است.  به عنوان مثال، جاسوسی برای دولت متخاصم و در شرایط جنگ معمولاً مجازاتش اعدام است. (ماده۵۰۹)جاسوسی، بردن اسناد محرمانه و امنیّتی، ورود به مکان های ممنوعه مانند امکنه نظامی و امنیّتی در قانون ذکر شده و در آیین نامه ی وزارت اطلاعات برخی موارد در بحث جاسوسی و روش ها و مصادیق ذکر شده است اما آیین نامه ای که به صراحت مصادیق جاسوسی را عنوان کند وجود ندارد.  اهداف کلی این تحقیق، بررسی ارکان تشکیل دهنده ی این جرم در قانون ایران با نگاهی به حقوق انگلیس است.  امید است تا بدینوسیله به فهم روشنی از این جرم دست یابیم.  سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: آیا جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف شده است؟ جرم جاسوسی در انگلستان چگونه جرمی دانسته شده است؟ سوال فرعی، عمده دیدگاه های حقوقی راجع به جرم جاسوسی در حقوق داخلی ایران چیست؟ فرضیه های تحقیق عبارتند از: جرم جاسوسی در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است، جرم جاسوسی در قانون انگلیس جرمی سیاسی ست، در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی، باهرگونه اقدام علیه امنیّت ملی کشور برخورد می شود و فرد خاطی به مجازات خواهد رسید.  در واقع جاسوسی در ایران، از شاخه های محاربه است و این اقدام به هرگونه و شیوه ای از جمله اخلال در امنیّت، فاش ساختن اسرار جامعه اسلامی، هموار کردن راه برای نفوذ بیگانگان و یا زمینه سازی برای سلطه سیاسی، فرهنگی یا نظامی بر جامعه اسلامی، ممنوع است.  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و تحلیلی است.  ابزار گردآوری اطلاعات، فیش برداری است.  نتایج تحقیق نشان داد که ماده ی ۵۰۱ «قانون تعزیرات» مصوب ۱۳۷۵می تواند به عنوان رکن قانونی جاسوسی باشد.
واژگان کلیدی: جاسوسی، جرایم علیه امنیّت، آسایش عمومی، اسناد، محرمانه، محاربه.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول :    3
کلیات    3
۱-۱ مقدمه    4
۱-۲ بیان مسأله:    5
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    7
۱-۴ اهداف تحقیق    7
۱-۵ سوالات تحقیق:    7
۱-۶ فرضیه های تحقیق:    7
۱-۷ سوابق و پیشینه ی تحقیق:    8
۱-۸ روش تحقیق:    11
۱-۹ روش گردآوری اطلاعات:    11
۱-۱۰ ابزار گردآوری اطلاعات:    11
۱-۱۱ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها:    11
۱-۱۲ سازمان دهی تحقیق:    11
فصل دوم:    13
پیشینه تاریخی جاسوسی    13
۲-۱ مقدمه:    14
۲-۲جاسوسی در دوران قاجاریه    14
۲-۳ پلیس سیاسی پهلوی اول    19
۲-۴ انگلیس:    21
۲-۵ فرانسه:    21
۲-۶  آلمان:    22
۲-۷ جاسوسی در دوران محمد رضا شاه پهلوی    22
۲-۸ جاسوسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی    23
۲-۹ تاریخ جاسوسی انگلیس در ایران    24
۲-۱۰ تحولات تاریخی حقوق بین الملل و جاسوسی    25
۲-۱۰-۱ دوران باستان و قرون وسطی    25
۲-۱۰-۲ عصر جدید    26
۲-۱۰-۳ دوران معاصر    26
۲-۱۱ جاسوسی و حقوق بشر در نظام های مختلف بین الملل    28
۲-۱۱-۱ جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی کامن لاو    28
۲-۱۱-۲ جاسوسی و حقوق بشر در نظام حقوقی رومی ژرمنی    32
۲-۱۱-۳ جاسوسی و حقوقی بشر در نظام حقوقی اسلام    34
۲-۱۲ جمع بندی:    37
فصل سوم    38
۳-۱ مقدمه    39
۳-۲  تعریف جاسوس در حقوق بین الملل    39
۳-۳  اهمیت    41
۳-۴ جاسوسی در کنوانسیون بین المللی لاهه    41
۳-۵ سازمان های بین المللی و جاسوسی    44
۳-۶ گستره داخلی جاسوسی    49
۳-۶-۱ جاسوسی در قلمرو ملی (سرزمین ملی)    49
۳-۶-۲ جاسوسی در دریای سرزمینی    54
۳-۶-۳  جاسوسی در قلمرو هوایی    57
۳-۷ گستره بین المللی جاسوسی    61
۳-۷-۱ جاسوسی در دریای آزاد    62
۳-۷-۲ جاسوسی در فضای ماورای جو    65
۳-۸ جمع بندی:    69
فصل چهارم    71
۴-۱ مقدمه    72
۴-۲ تعریف دکترین از جاسوسی    72
۴-۳ مراحل جاسوسی    73
۴-۳-۱ مرحله اول- جمع آوری اطلاعات:    73
۴-۳-۲ مرحله دوم- تسلیم اطلاعات:    73
۴-۴ ارکان جاسوسی    74
۴-۴-۱ رکن قانونی    74
۴-۴-۲ رکن مادی    74
۴-۴-۲-۱٫ رفتار مرتکب:    76
۴-۴-۲-۲٫ موضوع جرم:    77
۴-۴-۲-۳٫ وسیله ی ارتکاب جرم:    78
۴-۴-۲-۴ .نتیجه:    78
۴-۴-۲-۵٫رابطه ی علیت:    79
۴-۴-۳٫رکن روانی    80
۴-۵ مصادیق جاسوسی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۵    83
۴-۵-۱مطلع نمودن افراد غیر صالح از اسرار (ماده‌ی ۵۰۱ ق.م.ا)    83
۴-۵-۲ جاسوسی به نفع دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه ی دیگر در خاک ایران    89
۴-۵-۳٫ سرقت نقشه‌ها یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی، نظامی و امنیتی    90
۴-۵-۴٫ جمع آوری اطلاعات به قصد برهم زدن امنیت کشور    94
۴-۵-۵٫ بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده    95
۴-۵-۶معاونت در جرم جاسوسی براساس ماده ی ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی    96
۴-۶ جاسوسی در انگلستان    97
۴-۷ نتیجه گیری:    101
منابع و مأخذ    107

قیمت فایل: 8,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

RSS feed.

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دسته: حقوق
بازدید: 44 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 418 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 66

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق

قیمت فایل فقط 24,000 تومان



عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 66 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق

مفهوم حقوق مالکیت فکری

مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی

مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه

سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری

سابقه تاریخی در جهان

سابقه تاریخی در حقوق ایران

کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری

کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)

کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات

معاهده قانون علامت تجاری

موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

حقوق مالکیت فکری در ایران

ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری

نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری

پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری

حقوق پدیدآورندگان در فقه

حق تالیف از دیدگاه فقه

حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

اسم تجاری از دیدگاه فقه

 فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

قیمت فایل فقط 24,000 تومان



برچسب ها : تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی , تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی , مفهوم حقوق مالکیت فکری , مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی , مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه , سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری , حقوق مالکیت فکری در ایران , ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری , حق تالیف از دیدگاه فقه , حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه , اسم تجاری از د

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید

برترین وجامع ترین مقاله تشریح کامل حقوق بشر در جهان

RSS feed.

برترین وجامع ترین مقاله تشریح کامل حقوق بشر در جهان

x

این مطالب را نیز ببینید!

تئوری مسیریابی درشبکه های ادهاک دسته: شبکه های کامپیوتری بازدید: 21 بار فرمت فایل: rar ...

 برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید