- مقاله بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در
هنگام انعقاد قرارداد بیع است بطورى که اگر چنین امرى محقق نباشد،
بیع باطل است در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم در پارهاى
از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست در مقاله حاضر این
سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى و نهایى ثمن،
توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع
دسته:
فقه و حقوق اسلامی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 39 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 230فرمت فایل : word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:45
چکیده:
از مشهورات در فقه، لزوم تعیین قطعى ثمن و علم طرفین به آن در
هنگام انعقاد قرارداد بیع است; بطورى که اگر چنین امرى محقق
نباشد، بیع باطل است. در مقابل این راى، گروهى بر آنند که دست کم
در پارهاى از موارد وجود نوعى جهل در ثمن، مبطل بیع نیست. در
مقاله حاضر این سخن مطرح و مستدل شده است که افزون بر تعیین قطعى
و نهایى ثمن، توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع است. به عبارت
دیگر «تعیین مکانیزم تعیین ثمن، نیز از مصادیق تعیین ثمن است.»مقاله، نخست دلایل نظریه لزوم قطعى ثمن – به عنوان شرط صحتبیع –
را تقریر و نقد مىکند و سپس دلایل نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن
را ارایه و تثبیت مىنماید.طرح موضوع
از گفتههاى مشهور که افزون بر شهرت، ظاهرى خدشهناپذیر و مسلم
نیز دارد، آن است که در همان لحظههاى تشکیل قرارداد بیع، بها و
کالا باید براى طرفین کاملا مشخص باشد و جهل و ابهام در ثمن یا
مثمن به بطلان قرارداد مىانجامد. از سوى دیگر امروزه در بسیارى
از موارد طرفین آگاهى کاملى از عوضین ندارند یا دست کم در یکى از
عوضین براى آنان یا یکى از آنان ابهام وجود دارد. موضوع این مقاله
آن است که «لزوم تعیین قطعى ثمن به عنوان شرط صحت عقد بیع» از چه
اعتبار و ارزشى برخوردار است؟ آیا در شمار آن امور مسلم و حتمى
است که نمىتوان دست از آن کشید، هرچند به بطلان بسیارى از
قراردادها منجر شود؟ یا مىتوان با ارایه تفسیرى نو – البته
سازگار با مبانى اساسى فقه معاملى – راهى فراختر از مسیر سنتى در
پیش گرفت و با صحیح شمردن قراردادهایى که ثمن در آنها به صورت
قطعى تعیین نشده است، طرفین قرارداد و نیز اشخاص ثالث ذىحق در
چنین معاملاتى را از سرگردانى رهانید؟بجاست در همین آغاز، درباره گستره سخن، توضیحى ارایه شود. لزوم
تعیین هم در ثمن شرط درستى قرارداد بیع شمرده شده است، هم در
مثمن. طرفداران این نظریه، چه مبیع دچار ابهام باشد چه ثمن، به
بطلان بیع حکم کردهاند; اما این نگاشته صرفا به بررسى وضعیت ثمن
شناور و نامعین مىپردازد. زیرا در روزگار ما – چنانچه زیر عنوان
تاریخچه موضوع خواهد آمد – مشکل، بیشتر در ثمن شناور است. امروزه
معمولا فراوردههاى صنعتى برابر استانداردها و نقشههاى کاملا
مشخص تولید شده، و به بازار مصرف ارایه مىشود. و کاتالوگها،
مشخصات و حتى ویژگیهاى غیر اساسى کالاها را تعیین و معرفى مىکند.
و مبیع را تقریبا از هرگونه ابهام مىرهاند. از این روى تاکید این
نوشته بر ثمن شناور است.تاریخچه موضوع
بیع، رایجترین و کهنترین قراردادها و کاملترین گونه از اقسام
عقود معوض (3) است; «از نظر تاریخ حقوق، بیع مولود معاوضه سادهاى
است که احتیاجات بشر از دیرزمان، آن را به وجود آورده و بتدریج
قیودى به آن افزوده شده تا به صورت کنونى در آمده است.» (4)سادهترین شکل بیع آن است که دارنده کالا آن را به خواستار آن
عرضه مىکند و در برابر کالایش، بهایى را که مورد توافق واقع شده،
دریافت مىدارد. نه در کالا ابهامى است و نه در بها تاریکى و
جهالتى; اما تحولات اقتصادى که در پى صنعتى شدن تولید از سده
هجدهم میلادى بدینسو با سرعت و شتاب وصف ناشدنى در همه شؤون
جامعه بشرى تاثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتى و
حالتساده تاریخى خود به مرحله جدیدى وارد کرد. با حرکت کشتیهاى
بخار که تولیدات صنعتى را از این سوى زمین به آن سوى مىبرد، و با
همگانى شدن تلگراف، تلفن، تلکس و تازهتر از همه رایانه و
اینترنت، حجم تجارت جهانى دهها برابر افزایش یافته، مسایل
نوپیدایى در حوزه قرارداد بیع مطرح شده است: عقد مکاتبهاى، نهاد
بیمه در بیع، بیع اسنادى و دهها مساله دیگر. یکى از این مسایل،
بیع با ثمن شناور است که موضوع سخن ماست.عوامل و انگیزههاى متعددى مدیران اقتصادى را بر آن داشته است تا
کالاهاى تولیدى را پیش فروش کنند و براى پیشگیرى از ضرر و زیان،
تعیین قطعى ثمن را به آینده مثلا زمان تحویل کالا واگذارند; یعنى
بر خلاف بیع سنتى، خریدار هنگام امضاى قرارداد بیع، نداند ملزم به
پرداخت چه مبلغى به عنوان ثمن است و فروشنده نیز نداند چه بهایى
را دریافتخواهد نمود. برخى از عوامل روى آوردن به چنین بیعى، این
امور است: کاهش نقدینگى در دست مردم که به کاهش تورم مىانجامد،
جهت دادن به انتظارات مصرف کنندگان، تامین منابع مالى تولید
کنندگان، و اطمینان آنان نسبتبه فروش تولیدات که مدیران تولید را
در برنامهریزى و تعیین موجودى (خواسته و ناخواسته) انبار یارى
مىدهد.تاریخچه چنین موضوعى در بیع داخلى کشور ما، به ده سال نمىرسد. در
19 مرداد سال 1373 شرکت ایران خودرو در اطلاعیهاى خبر داد که
متقاضیان خرید پیکان 1600 مىتوانند با واریز مبلغ 000/500/14
ریال با شرکت قرارداد ببندند. در بند دوم شرایط قرارداد مقرر شده
بود که ثمن معامله، به هنگام تحویل و حدود یک میلیون ریال کمتر
از قیمت روز بازار محاسبه خواهد شد. شرکت پارس خودرو 8/12/73
اعلام کرد محصولات خود را پیش فروش مىکند; با این تفاوت که نه
تنها بهاى نیسان پاترول و جیپ صحرا مجهول است، بلکه میزان مبلغ
قابل کسر از قیمتبازار نیز غیرمعین است. در اطلاعیه مذکور آمده
است: «ضمنا در زمان تحویل خودرو، تسویه حساب، متناسب با طول زمان
تحویل سالانه 20 درصد تخفیف به آن تعلق گرفته و از بهاى فروش مصوب
[که فعلا مجهول است] کسر خواهد شد. بهاى فروش زمان تحویل نیز
مبلغى کمتر از قیمت روز [که آن نیز مجهول است] در زمان تحویل
خواهد بود.» دیگر تولید کنندگان خودرو از جمله شرکتسایپا، پارس
خودرو، زامیاد و ایران کاوه نیز براى پیشفروش محصولات خود به
نظیر چنین روشى روى آوردهاند.افزون بر بیع داخلى، در بیع بینالمللى نیز با این مساله مواجه
هستیم. کافى استیادآورى شود مهمترین محصول کشور ما، نفت، معمولا
با ثمن شناور پیش فروش مىگردد.این تاریخچه نشان مىدهد مساله فروش کالا با ثمن شناور یعنى بهایى
که هنگام تشکیل قرارداد بیع معلوم نیست، اما روش تعیین آن مورد
توافق قرار گرفته است (بالفعل معلوم نیست اما قابلیت تعیین دارد)
یکى از مسایل امروز ماست. در این مساله دو نظریه مهم مطرح است.
یکى همان راى مشهور که فعلیت تعیین ثمن شرط صحتبیع است و دیگر،
نظریهاى که قابلیت تعیین را کافى مىداند و تعیین روش تعیین را
نوعى تعیین ثمن مىشمارد. هر یک از این دو نظریه با اصطلاحات و
روشهاى فقهى و حقوقى – که بیگانه از هم نیز نیست – قابل بررسى
است. نوشته حاضر به این بررسى به شیوه فقهى مىپردازد.
فروش فایل3
فروشگاه فایل3فروش فایل3
فروشگاه فایل3مقاله بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
مقاله بیع با ثمن شناور از دیدگاه فقه
RSS feed.
برای توضیحات بیشتر و دانلود کلیک کنید
